أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية تتركز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين وأشار إلى أن هناك تنسيق مستمر مع جميع الجهات الحكومية لضمان تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
خلال ترؤسه للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية أوضح كجوك أننا نعمل على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية وخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية وأكد أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يأتي في مقدمة أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وأضاف أننا مستمرون في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة ولفت إلى أن استحقاق الحوافز يعتمد على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وأوضح أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يعد خيارًا استراتيجيًا سنستمر فيه من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية ومالية.
وأشار إلى متابعة جهود ترشيد الإنفاق والاستهلاك في كل الجهات الحكومية وتوجيه الاعتمادات المالية نحو أولوياتنا الاستراتيجية وأكد أن أدوات التحوط والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعد في الحد من المخاطر المحتملة وتخفيف الضغوط على الموازنة.
قال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي تجتمع بانتظام لدراسة متغيرات السوق وتتبنى سياسات تهدف إلى احتواء الصدمات وأوضح ضرورة المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمراقبة التداعيات محليًا وإقليميًا واستمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتغيرات المؤثرة في أسعار النفط.
أوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات لشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية لاحتواء التداعيات على الاقتصاد المصري.