أصدرت محكمة مستأنف القاهرة قرارًا بتخفيف العقوبة المفروضة على أربعة متهمين في قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في منطقة الأميرية بالقاهرة، حيث تم تخفيض عقوبة المتهم الأول من 6 سنوات إلى 3 سنوات مع تغريمه 100 ألف جنيه، بينما حصل المتهم الثاني على سنة واحدة والثالث على 3 سنوات، أما المتهم الرابع فقد تم تبرئته.
في البداية، كانت محكمة جنايات أول درجة قد حكمت بالسجن 6 سنوات للمتهم الأول و5 سنوات للثاني و3 سنوات لكل من الثالث والرابع، مع فرض غرامة مليون جنيه على كل منهم.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم 10 مارس 2025، حيث تم ضبط المتهمين أثناء حيازتهم لمواد مخدرة مثل “البيتيدين” و”الحشيش” و”الترامادول”، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.
أظهرت التحريات أن المتهم الأول كان يتاجر في المواد المخدرة، وتم ضبطه أثناء شراء أمبولة من مادة البيتيدين، حيث عُثر بحوزته على أمبولات أخرى ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر بأنه يستخدم سيارته لترويج هذه المواد.
أما المتهم الثاني، فقد كان بحوزته سلاح ناري وذخائر، وأقر بأنه كان يتعاون مع المتهم الأول في عملية الاتجار. المتهم الرابع تم ضبطه ومعه جوهر الترامادول، وأقر بأنه كان يشترك مع المتهم الثالث في توفير المواد المخدرة للآخرين.
خلال المرافعة، قدم المحامي أحمد عبدالقادر، دفاع أحد المتهمين، دفوعًا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، مشيرًا إلى أن القبض على المتهم الثالث تم قبل صدور إذن النيابة بأكثر من 24 ساعة ودون وجود حالة تلبس. كما أشار الدفاع إلى وجود فيديو يثبت توقيت القبض، مما يتعارض مع محضر الضبط.
كما دفع الدفاع ببطلان الإجراءات بسبب القبض خارج دائرة الاختصاص المكاني للنيابة، مما يستوجب بطلان ما تلا من إجراءات.
تحدث الدفاع أيضًا عن عدم وجود أدلة قاطعة تثبت حيازة المتهم الثالث للمواد المخدرة، وأكد أن الاتهام يعتمد على أقوال غير موثوقة، مشددًا على أن الواقعة كما وردت في الأوراق غير معقولة ولا تستند إلى دليل قوي.
في نهاية مرافعته، طالب الدفاع ببراءة المتهم الثالث مما نُسب إليه، مؤكدًا أن القضية تفتقر إلى الأدلة اللازمة لإدانته.