أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البليت، تصل إلى 13%، وتهدف هذه الخطوة لحماية الصناعة المحلية من آثار التجارة الضارة وتقليل تأثير الواردات على تنافسية المنتجات المحلية في سوق الحديد.
بموجب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، ستبدأ هذه الرسوم اعتبارًا من أول أبريل 2026 وحتى سبتمبر من العام نفسه، حيث ستكون النسبة 13% مع حد أدنى قدره 70 دولارًا للطن. وفي السنوات الثلاث التالية، من المتوقع أن تنخفض هذه الرسوم تدريجيًا، حيث ستصبح 12% خلال الفترة من سبتمبر 2026 حتى سبتمبر 2027 مع حد أدنى 64 دولارًا للطن، ثم ستنخفض إلى 11% في الفترة من سبتمبر 2027 حتى سبتمبر 2028 مع حد أدنى 59 دولارًا للطن.
جاء هذا القرار بعد تحقيقات أجرتها الجهات المختصة حول زيادة واردات البليت وتأثيرها على الصناعة المحلية، حيث أكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم قدرة مصانع الحديد المصرية على المنافسة وتعزيز استقرار القطاع الصناعي.
وكانت الوزارة قد فرضت في سبتمبر الماضي رسوم إغراق مؤقتة على واردات خام البليت لمدة 200 يوم بنسبة 16.2% أو بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن، استجابة لمطالب عدد من مصانع الحديد المتكاملة التي تعرضت لضغوط بسبب زيادة الواردات التي أثرت على قدرتها التنافسية.