يبدأ الأردن في أبريل الحالي بفتح باب الاستيراد من سوريا، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا يعني أن البلدين سيستفيدان من زيادة التبادل التجاري بينهما.
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، خالد أبو حسان، أكد أن تنفيذ الاتفاقية المشتركة بين الحكومتين سيفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مما يزيد من حركة الاستيراد ويساهم في استقرار الأسواق المحلية، كما أضاف أن هذه الاتفاقية ستساعد في توفير المزيد من السلع بأسعار تنافسية، مما يقلل من تكاليف الاستيراد على التجار، وأشار إلى أن هناك جهود مستمرة لتجاوز أي عقبات لوجستية أو إجرائية قد تعيق تنفيذ الاتفاق.
أبو حسان أكد أيضًا أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيساهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، مما سينعكس إيجابياً على القطاعات الإنتاجية ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وبالتالي فإن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا.