أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وضرورة أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على حياة المواطن، كما شدد على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع المجالات الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بالاقتصاد.
تنويع مصادر التمويل
أشار السيسي إلى أهمية تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية، والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أكد على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص.
كما تناول الاجتماع جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز التخطيط التنموي لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات التنموية وفق رؤية مصر 2030.
رؤية الدولة لمرحلة ما بعد صندوق النقد
تم استعراض جهود الحكومة في صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على أهمية وضع برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية، كما تم التطرق إلى الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري كأولوية للخطة الاستثمارية.
التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية
تحدث المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الحالية على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
دعم ريادة الأعمال
أوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض مقترح ريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل ببرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بهدف دعم المشروعات والشركات الناشئة بشكل سريع من خلال إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.