عُقد اليوم اجتماع ثلاثي في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الجديدة، حيث اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكان الهدف من الاجتماع هو بحث سبل التعاون بين الوزارات خلال الفترة المقبلة لتعزيز استقرار الأسواق ودعم جهود التنمية الاقتصادية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل بين الوزارات المعنية.
أهمية تكامل الأدوار
أكد وزير التموين على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج الزراعي بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، وهذا يضمن توافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار معقولة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع كيفية دعم مناخ الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية والزراعة، مع التركيز على مجالات التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
تنظيم السوق والسلع الاستراتيجية
تناول الاجتماع أيضًا سبل تنظيم وتداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير، لتحقيق التوازن في الأسواق وضمان استقرار الإمدادات، كما تم التأكيد على أهمية تنظيم عمل البورصة المصرية للسلع وتعزيز دورها كأداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، مما يدعم حماية المنتجين والمستهلكين ويعزز كفاءة منظومة التداول.
وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود الدولة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، مما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وأكد على ضرورة التنسيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.
فيما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك تنسيق ودراسات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، مع دراسة التيسيرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.
العمل وفق رؤية موحدة
أكد الوزراء على أهمية العمل وفق رؤية موحدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.