أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أنه يمكن للقاضي عند إصدار حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يقرر مصادرة الأشياء المضبوطة التي تم الحصول عليها من الجريمة.
ينص قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 في المادة (21) على أن مأموري الضبط القضائي مسؤولون عن البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق في الدعوى ويشمل ذلك أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم.
كما يُطلب من مأموري الضبط القضائي ضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يمكن أن يكون قد استُعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما قد يفيد في كشف الحقيقة.
إذا صدر حكم بمصادرة أشياء أخرى غير تلك التي يجب إرسالها إلى الجهات الحكومية وفقًا للقوانين المعمول بها ولم تكن من الأشياء التي تُعتبر جريمة في حد ذاتها، يجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما كان ذلك ممكنًا مع توريد ثمنها إلى خزانة المحكمة.
في المادة (749) يُلزم أعضاء النيابة بضبط المركبات أو وسائل النقل الأخرى المتعلقة بقضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غيرها من الجرائم مثل القتل والإصابة عمدًا.
إذا كان التحفظ على وسيلة النقل سيؤدي إلى تلفها أو نقصان قيمتها، يُمكن لعضو النيابة أن يأمر بإيداعها لدى أمين يتعهد بالمحافظة عليها وتقديمها عند الطلب فورًا مع تعهد صاحبها بدفع أي مصروفات لازمة.
كما أشارت الجمعية العمومية إلى الكتاب الدوري رقم (11) لسنة 2018 الصادر عن النائب العام والذي ينص على أنه يجب التحفظ على السيارة المضبوطة إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق ذلك أو إذا كانت محل مصادرة قانونية.
إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ، يُفحص الطلب من قبل النيابة الجزئية ويُسمح بإيداع السيارة في أحد الجراجات المخصصة على نفقة مالكها، بشرط ألا يضر ذلك بمصلحة التحقيق.
تناولت الفتوى أيضًا قرار محافظ الإسكندرية الذي ينص على تحصيل القيمة المالية للأرضيات للمساحات المستغلة في وحدة التحفظ والإيداع بمنطقة محرم بك وفقًا للجدول المرفق الذي يحدد قيمة تكلفة المساحة والمدة التي تشغلها المركبة.
كما صدر قرار آخر بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال وحدة الإيداع والتحفظ، حيث نص على تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة.
تتولى اللجنة تحصيل قيمة الأرضيات والتوريد للبنك المركزي وفقًا لما هو متبع بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون المالية.
تُعامل الأموال التي يتم تحصيلها معاملة الأموال العامة، ويتم الصرف من موازنة الوحدة على جميع الأعمال المتعلقة بها من أعمال الصيانة بالإضافة إلى توفير متطلبات التشغيل، ويُؤول فائض ميزانية الوحدة في نهاية السنة المالية إلى حساب صندوق خدمات التنمية المحلية.
تأتي هذه الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتنظيم عملية إيواء السيارات المضبوطة في الجرائم المختلفة.