أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم تقديم الطلبات في الفترة من 1 إلى 15 مارس، وأسفرت النتائج عن تخصيص 175 قطعة أرض صناعية بمساحة تصل إلى حوالي 600 ألف متر مربع، وذلك لإقامة مشروعات صناعية جديدة في مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة.
تحدثت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، عن تنوع الأنشطة الصناعية المخصصة، حيث تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، مما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في مصر والتوافق مع المزايا النسبية لكل محافظة، وهذا يساهم في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي.
كما أكدت الدكتورة ناهد أن الهيئة قامت بدراسة جميع الطلبات المقدمة وفق معايير فنية ومالية دقيقة، وتم ذلك من خلال نظام إلكتروني يضمن الشفافية والحيادية، مما يساعد في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويضمن توجيه الأراضي إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم في المواعيد المحددة.
وأضافت أن المشروعات المزمع إقامتها على هذه الأراضي ستشكل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، حيث ستدعم الإنتاج المحلي وتوفر فرص العمل وتعزز سلاسل الإمداد، وأشارت إلى أن الطرح تضمن مجموعة من التيسيرات للمستثمرين مثل إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، بالإضافة إلى تخفيض مقدم جدية الحجز وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، مما يسهل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.
كما أوضحت رئيس الهيئة أنه سيتم منح أولوية نسبية في الطروحات المقبلة للمستثمرين الذين لم يحالفهم الحظ في هذا الطرح، بشرط تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز، وأكدت أن وزارة الصناعة ستستمر في طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري لدعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والتشغيل.
يمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية، كما سيتم إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص والقطع المخصصة لهم عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.