أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن اتخاذ إجراءات وقائية على واردات بعض منتجات الصلب ابتداءً من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد نتائج تحقيقات ودراسات فنية أظهرت زيادة ملحوظة في الواردات التي تسببت في أضرار جسيمة للصناعة المحلية.
أكد الوزير أن التحقيقات أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في الواردات بين عامي 2021 و2024، حيث زادت واردات البيليت بنسبة 1213% والصاج المدرفل على الساخن بنسبة 116% والصاج البارد والمجلفن والملون بنسبة 86%، وكان هناك ارتباط مباشر بين هذه الزيادة والأضرار التي لحقت بالمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
وتضمنت القرارات فرض رسوم وقائية تتناقص سنويًا على جميع منتجات الصلب، حيث حُددت الرسوم بنسبة 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولار، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولار، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولار، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولار، و13.6% على الصاج المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولار للطن، مع إلزام جميع الأطراف بتقديم بيانات شهرية لمراجعة التطورات كل ثلاثة أشهر.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة اعتمدت على منهج علمي دقيق في تحديد هذه التدابير، مشيرًا إلى أن الاجتماعات وجلسات الاستماع التي عُقدت مع جميع الأطراف، وبحضور وزارات الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، ساهمت في صياغة القرارات بشكل يحمي الصناعة المحلية ويعزز قدراتها الإنتاجية.
وأضاف أن هذه التدابير ساهمت في تحفيز المصانع على زيادة الطاقات الإنتاجية وإعادة تشغيل أفران صهر البيليت، في إطار استراتيجية الحكومة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة ورفع مستوى الصادرات، مع الحفاظ على منافسة صحية داخل السوق.