أصدر حسن رداد وزير العمل توجيهاً لشركات إلحاق العمالة بالخارج يمنع عمل السيدات المصريات في بعض المهن والقطاعات خارج البلاد وهذا القرار يأتي لضمان توافق فرص العمل مع الضوابط المهنية المعتمدة وحماية حقوق وسلامة العاملات المصريات وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهن.
تم اتخاذ هذا القرار بعد رصد مكتب التمثيل العمالي في الرياض لممارسات بعض السيدات لمهن محظورة مما يعد مخالفة للتعليمات المنظمة لسفر وعمل المرأة المصرية بالخارج.
تسعى الوزارة من خلال هذا التعميم إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل الخارجي بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة والجهات المعنية لضمان عدم استغلال العاملات أو وضعهن في بيئات عمل غير مناسبة.
القطاعات المحظورة
يتضمن التوجيه الوزاري حظراً شاملاً لعمل السيدات في عدة قطاعات منها قطاع الخدمات المنزلية الذي يشمل جميع المهن التي تُمارس داخل منازل أصحاب العمل مثل الرعاية المنزلية والطاهية ومدبرة المنزل والمساعدة الشخصية والممرضة المنزلية وأي وظائف مشابهة داخل النطاق السكني.
كما يشمل القرار أيضاً قطاع الضيافة والمقاهي حيث يُحظر العمل داخل المقاهي والكافيهات في وظائف مقدمي المشروبات والمأكولات وعمال الكونتر والنُدُل وأي مهن مماثلة في هذا القطاع.
شددت وزارة العمل على أهمية التزام جميع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بتنفيذ هذا التعميم بشكل فوري وإخطار الجهات المعنية به وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مخالفة لهذه الضوابط حيث سيتم وقف الإجراءات أو رفض المعاملات المستقبلية لأي شركة تثبت مخالفتها لهذه التعليمات وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة تتماشى مع المعايير الدولية والكرامة الإنسانية للعمالة المصرية في الخارج.