وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري موجه لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، يتعلق بقرارات العمل عن بُعد. الكتاب الدوري يلزم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد مع إمكانية المراجعة، وذلك بالنسبة لكل العاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة الذين تتناسب طبيعة عملهم مع هذا النظام.
بالنسبة للفئات المستثناة من هذا النظام، فقد شمل ذلك العاملين في القطاعات الخدمية والصحية وقطاع النقل، وكذلك العاملين في البنية التحتية مثل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى العاملين في المنشآت الصناعية والتعليمية.
السلطات المختصة في الوزارات والمحافظات ستتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات، ويقوم وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال لتفعيل نظام العمل عن بُعد للعاملين في القطاع الخاص، بدءًا من نفس التاريخ ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، مع عرض النتائج على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما أُحيط مجلس الوزراء بتقرير حول نشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث تناول التقرير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية ونتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، وأبرز ما تم إنجازه مثل افتتاح محطات بحرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعكس الاستغلال الجيد للفرص المتاحة بفضل الموقع الجغرافي لمصر.
التقرير أشار أيضًا إلى تخصيص أراض جديدة في شمال سيناء لإقامة مناطق لوجستية، وهو جزء من الجهود الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. كما تم افتتاح مشروعات تنموية في السويس، مما يعكس استمرار جهود الدولة في تنمية سيناء.
من الجوانب الإيجابية أيضًا فوز مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين بجائزة في مؤتمر الشرق الأوسط للاند سكيب 2025، حيث يعكس المشروع دمجًا مميزًا بين التخطيط البيئي والتراث الثقافي. وتم الإعلان عن طرح أراض لإقامة مشروعات صناعية في عدة مناطق، مما يسهم في دفع عجلة التنمية.
أيضًا، تم إنهاء إجراءات طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء، والتي تشمل 11 تجمعًا يوفر 527 فرصة عمل، مما يعزز جهود جذب السكان إلى سيناء. وأُقيمت فعاليات دولية في شرم الشيخ، بينما أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة، مما يساهم في تحقيق استدامة سكنية.
التقرير انتهى بتوصيات لزيادة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية والاستفادة من التمويل المرصود، بالإضافة إلى توصيات تتعلق بالقطاعات المختلفة مثل الزراعة والصحة والتعليم، مما يعكس التوجه نحو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.