استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للربع الثاني من العام المالي 2025/2026 حيث أشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 5.3% مقارنة بـ 4.3% في نفس الفترة من العام الماضي مما يدل على تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن يعود لاستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة لتحسن أداء العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما أن التوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي ساهم في دعم تنوع مصادر النمو واستدامته.
كما أضاف أن عدة قطاعات حققت معدلات نمو إيجابية مثل الصناعات غير البترولية والنقل والتخزين وقطاع المطاعم والفنادق والكهرباء والصحة والتعليم، حيث ساهمت هذه القطاعات بشكل رئيسي في دفع معدلات النمو.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات غير البترولية كان الأكثر مساهمة في النمو حيث سجل نسبة 1.2% من إجمالي معدل النمو بمعدل نمو بلغ حوالي 10%، وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وتابع الدكتور أحمد رستم بأن القطاعات الداعمة للتشغيل حققت أداءً قويًا حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6% والصناعة غير البترولية بمعدل 10% والنقل والتخزين بنسبة 7.4% وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 6% والزراعة بمعدل 2.7%.