قررت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، الالتزام بتعليمات الحكومة بخصوص إغلاق مقراتها من الساعة السادسة مساءً يوميًا، وذلك ضمن جهود ترشيد استهلاك الطاقة. الموظفون سيواصلون أداء مهامهم الإدارية من منازلهم بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
أوضحت التعليمات التي أصدرها أحمد أموي برقم 9 لسنة 2026، أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على توصيات لجنة إدارة الأزمة الأمريكية الإيرانية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتقليل استهلاك الطاقة في مؤسسات الدولة. كما جاءت التعليمات تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية برقم 4، التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد.
تتضمن التعليمات أن تقوم الإدارات المختصة مثل الشؤون الإدارية والهندسية والأمنية باتخاذ خطوات فنية وتنظيمية لضمان ترشيد الطاقة، مثل خفض إضاءة المكاتب بنسبة 50% وإضاءة الطرقات بنسبة 75%، بالإضافة إلى حظر استخدام الكاتيل والسخانات. كما يجب تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30%، مع التأكيد على وضع سيارات المصلحة في الجراج أيام الجمعة والسبت والأحد للقطاعات التي تعمل عن بعد، مع متابعة تنفيذ هذه التعليمات بانتظام.
من جهة أخرى، طلبت التعليمات من الإدارة المركزية للخدمات المالية تقديم تقارير لوزارة المالية عن متوسط التكلفة الشهرية لاستهلاك الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والوقود، للسنة المالية الحالية 2025/2026، على أن تعتمد هذه التقارير كأساس لحساب معدلات التوفير خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية.
كما أكدت التعليمات على العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءًا من 5 أبريل 2026، باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، باستثناء بعض الإدارات مثل المراكز اللوجيستية والإدارات التنفيذية الخاصة بالإفراج عن البضائع.
في النهاية، شددت التعليمات على ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات لتفادي أي مسائلة تأديبية، مما يعكس أهمية هذه الإجراءات في تحسين كفاءة العمل وتقليل استهلاك الموارد.