أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة ملتزمة تمامًا بتطبيق السياسات العامة للدولة التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق في الجهات التي تشملها الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين استخدام الموارد وتعزيز الانضباط المالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على مقدرات الدولة وزيادة كفاءة إدارة المال العام.
وفي هذا السياق، وجه الشناوي بضرورة الالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 الذي يتعلق بترشيد الإنفاق العام، حيث يجب التقيد بالضوابط والإجراءات الواردة فيه لحماية المال العام وتجنب تحميل الخزانة العامة أي أعباء إضافية، بالإضافة إلى العمل على تخفيف الضغوط على بنود الموازنة.
كما أكد على دور النيابة الإدارية في تطبيق القانون بحزم تجاه أي أوجه قصور أو انتهاكات لقواعد الانضباط المالي أو سوء استخدام الموارد العامة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إدارة المال العام بشكل جيد والحفاظ عليه من أجل الصالح العام.
واختتم البيان بتمنياته لمصر قيادة وشعبًا بالخير والازدهار.