حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، وفي إطار متابعتها للممارسات العملية لتأمينات السيارات وتقييم الأثر التشريعي للقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
التعديلات الجديدة
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، وهدف القرار إلى تحقيق توازن بين مصلحة العملاء الذين يسعون للحصول على تعويض عادل واستقرار الأسواق.
أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يلزم شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك المحددة في المادة الأولى من القرار من مقايسة إصلاح السيارات المتضررة من الحوادث، مما يتيح لكل شركة تحديد ما تراه مناسبًا من نسب الاستهلاك طالما كانت أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار، وهذا يضمن صالح حملة وثائق التأمين.
كما أشار إلى أن القرار جاء نتيجة للمتغيرات الاقتصادية التي أثرت على زيادة القيم السوقية للسيارات وكذلك أسعار السيارات المستعملة وقطع الغيار، ولتجنب المنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة بعد الحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة، فقد عالج القرار الجديد ما ظهر من خلل في الواقع العملي بأن ترك الأمر للاتفاق بين الطرفين وفقًا لما هو منصوص عليه في الوثيقة، حيث أجاز القرار لشركات التأمين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات المتضررة أن تطلب من العملاء تقديم قطع الغيار التالفة أو تطبيق نسبة الخصم المحددة في وثيقة التأمين، وذلك في حال تعذر تسليم الأجزاء أو قطع الغيار التالفة لأي سبب.
تؤكد الهيئة أن الهدف من القرار هو تحقيق الفائدة لجميع الأطراف وتفادي المنازعات في هذا الشأن.