دعا مجلس الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين الذين أقروا هذا القانون، حيث اعتبره المجلس جريمة حرب تمثل استمرارًا لنظام الاضطهاد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
خلال اجتماع طارئ عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، طالب المجلس المنظمات الحقوقية والإنسانية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
دعوة عربية لمحاكمة قادة إسرائيل
كما دعا المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان للبدء في التحقيق في حالات التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي يواجهها الأسرى، وتمكينها من الوصول إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات.
أكد المجلس على أهمية تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها وفق نظامها الأساسي، مع ضرورة تكثيف جهودها للوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما طالب المجلس بتفعيل وحدة الرصد القانونية التي أنشئت خلال القمة العربية الإسلامية لرصد وتوثيق تطبيق هذا القانون العنصري، تمهيدًا لاستخدامه في المحاكم الدولية، ودعا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية حول أوضاع الأسرى.
ودعا المجلس البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية للعمل على تجميد عضوية “الكنيست” الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة التجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية على أعضائه، باعتباره مؤسسة تشريعية متواطئة في سن قوانين تعزز الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري.
اختتم المجلس بدعوة الأمانة العامة والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم للتحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.