دعا مجلس الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشكل عاجل في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين الذين أقروا هذا القانون، حيث يعتبر ذلك جريمة حرب ويعكس استمرار نظام الاضطهاد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
خلال اجتماع طارئ عُقد صباح اليوم، الخميس 2 أبريل 2026، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، طالب المجلس المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية
كما دعا المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان للبدء في التحقيق في حالات التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي يواجهها الأسرى، وتمكين اللجنة من الوصول إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات.
وأكد المجلس على ضرورة تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأداء واجبها وفق نظامها الأساسي وزيادة جهودها للوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وطالب المجلس بتفعيل وحدة الرصد القانونية التي أُنشئت خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة لرصد وتوثيق تطبيق هذا القانون العنصري، تمهيدًا لاستخدامه في المحاكم الدولية، ودعا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى تقديم تقارير دورية حول أوضاع الأسرى.
كما دعا المجلس البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية للعمل على تجميد عضوية “الكنيست” الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وجميع التجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية على أعضائه، باعتباره مؤسسة تشريعية متواطئة في سن قوانين تدعم الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري.
اختتم المجلس بدعوة الأمانة العامة والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم للتحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.