أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك في البلاد تتبع سياسات ائتمانية متوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية المعمول بها. في تقرير نشر على الصفحة الرسمية للبنك المركزي على “فيس بوك”، أشار إلى أن البنوك تقوم بإجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء، وذلك لضمان حقوقها وحماية أموال المودعين. كما يتم الحصول على الضمانات اللازمة بناءً على الوضع الائتماني للعميل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحوط من خلال تكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة.
كما أكد البنك المركزي التزام البنوك بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية. وفيما يتعلق بما أثير مؤخرًا حول مديونية أحد كبار العملاء في القطاع المصرفي، ذكر أن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة تلك المديونية، بما يضمن استرداد المديونيات مع العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.
وفيما يخص مؤشرات السلامة المالية، أوضح البنك المركزي أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة وصلابة، مما يساهم في قدرة البنوك على الصمود خلال الأزمات ودعم الاقتصاد القومي. كما ناشد البنك المركزي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، والتأكد من استقاء المعلومات من مصادر موثوقة.
جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت في وقت سابق اهتمامًا كبيرًا بمديونية أحد المستثمرين في قطاع الاستثمار الزراعي، والتي تجاوزت عشرات مليارات الجنيهات لدى البنوك.