أحالت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق فلاح ونجله إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن حكم إعدامهما بعد اتهامهما وآخرين بقتل ثمانية أشخاص وإصابة ثمانية آخرين من أبناء عمومتهما في حادث مؤسف وقع في قرية خارفة بمركز ديروط بسبب خلافات حول الميراث وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراجي محمود أحمد وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبدالعال.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ من أهالي قرية خارفة عن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي “بيت الرضاونة” و”بيت السماعنة” مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع وبالمعاينة تبين مقتل ثمانية أشخاص هم جميل ومحمود وعبدالمالك وأحمد ومصطفى ومحمود ومحمد ومحمود بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرين بإصابات متفرقة نتيجة إطلاق الأعيرة النارية.
أظهرت تحريات المباحث أن المتهمين عبدالحميد ونجله محمد وآخرين سبق الحكم عليهم هم من ارتكبوا الواقعة وذكرت التحريات أن جذور الخلاف تعود إلى نزاع على الميراث بعد وفاة أحد أفراد العائلة الذي ترك ميراثًا ضخمًا يشمل أكثر من 85 فدانًا زراعيًا ومنزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق حيث استولى المتهمون على هذا الميراث وأقاموا في الطابقين الثاني والثالث بينما تركوا الطابق الأول لأرملة المتوفى بعد تجريدها من باقي حقوقها مما أدى إلى تفاقم الخلافات.
قبل الحادث بنحو 25 يومًا توفيت إحدى السيدات من العائلة وتركت ميراثًا جديدًا عبارة عن 15 فدانًا ومنزلًا ملاصقًا للمنزل الأول مما زاد من حدة النزاع بين الأطراف حيث حاول كل طرف فرض سيطرته على الميراث الجديد.
تطورت الخلافات بشكل كبير وتحولت إلى خصومة ثأرية حيث توجه المتهمون وآخرون يحملون أسلحة نارية إلى مكان تواجد المجني عليهم وأطلقوا النار بشكل عشوائي مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.