أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهذا التعاون يهدف لتعزيز العمل المشترك لدعم وتنمية هذا القطاع المهم في جميع أنحاء الجمهورية.
حضر توقيع البروتوكول محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مع عدد من قيادات الجانبين.
بعد التوقيع، أكد محمد الأتربي أن هذا البروتوكول يعكس الدور الوطني الذي يلعبه البنك في دعم الاقتصاد المصري وأشار إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياته لأنه يعد أحد الأسس لتحقيق التنمية الشاملة كما أوضح أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعالًا للتعاون بين المؤسسات المالية والتنموية مما يساعد في خلق بيئة مناسبة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وفتح فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد باسل رحمي أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوضح أن الجهاز يسعى من خلال هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال وتعزيز فرص حصولهم على التمويل اللازم بالإضافة لدعم مشاركتهم في المعارض والفعاليات الاقتصادية مما يسهم في زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
سهى التركي أشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وأكدت حرص البنك الأهلي المصري على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات عبر تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة تناسب جميع القطاعات بما يسهم في تمكين هذه المشروعات من التوسع والنمو وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أوضح أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز كما أنها تعمل على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال مما يزيد من الإنتاجية ويفتح أسواق جديدة أمام المشروعات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وأشار نادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات من خلال الجمع بين الخبرات التمويلية والمصرفية للبنك الأهلي المصري والخدمات التنموية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات مما يساعد في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
إلى جانب دعم عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التصدير والامتياز التجاري والتمكين الاقتصادي للمرأة والصناعات الحرفية واليدوية وتمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية كما يتضمن التعاون دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان لدعم أصحاب المشروعات بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز.