استنكرت سلطنة عمان بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي الذي أقر ما يُعرف بقانون “إعدام الأسرى”، وأكدت أن هذا الإجراء يتعارض مع القوانين الدولية الإنسانية، خصوصًا تلك المتعلقة بحماية الأسرى والمحتجزين، وأعربت عن إدانتها لأي خطوات تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين أو تقلل من حقوقهم الإنسانية، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة احترام القوانين الدولية وتوفير الحماية اللازمة للأسرى.
في سياق متصل، دعا مجلس الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في إقرار هذا القانون وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، معتبرًا أن ذلك يُشكل جريمة حرب ويعكس استمرار نظام الاضطهاد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
خلال اجتماع طارئ عُقد في 2 أبريل 2026 بالقاهرة، طالب المجلس المنظمات الحقوقية والإنسانية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي بسبب هذا القانون.
دعوة عربية لمحاكمة قادة إسرائيل
كما دعا المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى البدء في التحقيق في حالات التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي يعاني منها الأسرى، مشددًا على ضرورة تمكينها من الوصول إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات.
وأكد المجلس على أهمية تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها وفق نظامها الأساسي وزيادة جهودها للوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وطالب المجلس بتفعيل وحدة الرصد القانونية التي أُنشئت في القمة العربية الإسلامية لمراقبة وتوثيق تطبيق هذا القانون العنصري، تمهيدًا لاستخدامه في المحاكم الدولية، ودعا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى تقديم تقارير دورية حول أوضاع الأسرى.
كما دعا المجلس البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية للعمل على تجميد عضوية “الكنيست” الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة التجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية على أعضائه باعتباره مؤسسة تشريعية متواطئة في سن قوانين تكرس الاحتلال والفصل العنصري.
اختتم المجلس بدعوة الأمانة العامة والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم للتحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.