أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل الإنفاق في الوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بالمحروقات والكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء خلال جلسته في 1 إبريل 2026.
قال الوزير إن الوزارة تسعى لتطبيق كل ما يمكن أن يساعد في خفض التكاليف وضمان تحقيق أقصى استفادة من ميزانية الدولة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة لترشيد استهلاك الموارد وتقليل الفاقد في جميع القطاعات الحكومية.
تضمنت التوجيهات التي أصدرها الوزير لجميع رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة عددًا من الإجراءات الهامة، من بينها العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر إبريل 2026، وذلك بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك المحروقات في أيام العمل عن بعد.
وشدد فاروق على ضرورة إيقاف تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين نهائيًا في أيام العمل عن بعد، مع مراعاة تجميع رؤساء الإدارات في سيارة واحدة بحد أدنى ثلاثة أفراد لكل سيارة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بخفض استهلاك المحروقات بكافة أنواعها بنسبة لا تقل عن 50%.
كما كلف وزير الزراعة كافة قيادات الوزارة بضمان سير العمل وتحديد مدة العمل عن بعد، بما لا يؤثر على أداء المهام المنوطة بالجهة المعنية، موضحًا أنه سيتم دراسة إمكانية تأجيل المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مثل السولار والبنزين، بما لا يضر بالصالح العام للعمل وخدمات المواطنين والمزارعين.
وشدد الوزير على ضرورة غلق الكهرباء عن كافة مباني الوزارة وجميع الجهات التابعة لها بعد ساعات العمل الرسمية، مع تشديد الحراسة من قبل أفراد الأمن، والعمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة مع تقليل التواجد في المباني بعد الساعة الخامسة مساءً، باستثناء أفراد الأمن والحراسة.
أضاف الوزير أن الوزارة تدرس أيضًا إمكانية تحويل السيارات الحكومية إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، بمجرد توفير التكلفة المالية اللازمة لذلك.
وأوضح فاروق أنه في إطار تعزيز هذه الإجراءات، سيتم دراسة إمكانية إيقاف أو تأجيل المشروعات التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا خلال هذه الفترة، مقارنة بالشهر الماضي، والعمل على تقليل استهلاك السيارات التي تستهلك كميات عالية من الوقود، مثل السيارات ذات المحركات الأكبر من 4 سليندر.
وأكد وزير الزراعة أن جميع القيادات بالوزارة مسؤولون عن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل، ومتابعتها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ترشيد الإنفاق ودعم المجهودات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على موارد الدولة.