قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزيرة العدل بام بوندي بعد أن واجهت انتقادات بسبب إدارة ملفات قضية جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالجنس بالإضافة إلى إحباطها للتحقيقات مع خصوم ترامب مما أثار تساؤلات حول كفاءتها في المنصب وتعتبر هذه الإقالة هي الثانية لمسؤول وزاري خلال ولاية ترامب الثانية حيث أقال في وقت سابق وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وعين بدلاً منها ماركواين مولين، السيناتور السابق عن ولاية أوكلاهوما.
سيقوم نائب المدعي العام تود بلانش بتولي مهام بوندي بشكل مؤقت وقد اتهم مشرعون من الحزبين بوندي بسوء إدارة الإفراج عن ملفات إبستين التي طلبها الكونجرس في ديسمبر الماضي وذلك بعد أن رفضت بوندي في يوليو الإفراج عن هذه الملفات على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها من ترامب وأنصاره الذين طالبوا بالإفراج عن جميع السجلات الفيدرالية المتعلقة بالقضية.
في النهاية أفرجت وزارة العدل عن حوالي 3 ملايين صفحة من الوثائق لكن احتفظت ب2.5 مليون صفحة أخرى سرية حيث قالت بلانش إن هذه السجلات تحتوي على أسماء نساء اتهمن إبستين بالاعتداء أو قد تعيق الملاحقات القضائية المحتملة أو أنها محمية بموجب امتيازات قانونية وقد أدت هذه الوثائق إلى تحقيقات في دول أخرى بما في ذلك اعتقال الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية في الولايات المتحدة.