استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، توصيات اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، والذي عُقد في الإسكندرية في نهاية مارس وبداية أبريل بمشاركة عدد من الدول مثل كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، وكان هناك أيضًا ممثلون من جهاز شؤون البيئة في مصر.
التوصيات الأساسية للاجتماع
أكدت الدكتورة منال عوض أن التوصيات شملت بدء العمل على إعداد نظام للمعايير الرئيسية للفترة من 2028 إلى 2033، وذلك لتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي ووضع نظام جديد لمواجهة التلوث البحري، كما تم التأكيد على أهمية الوصول إلى 30% من المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2030، مع التركيز على التعاون مع المركز الإقليمي المعني بالتنوع البيولوجي.
وأضافت أن التوصيات شملت أيضًا دعوة الدول الأعضاء للتوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق غير المصنفة، واستمرار التنسيق بين الشركاء العالميين والإقليميين لحماية وإدارة التنوع البيولوجي البحري، مع ضرورة حشد المزيد من الموارد المالية لتنفيذ البرامج الطموحة.
الأجندة المستقبلية
تضمن الاجتماع أيضًا اعتماد أجندة الاجتماعات المخططة حتى نهاية عام 2027 خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية، والتي تشمل اجتماعات فنية واجتماعات للمراكز الإقليمية، وستقود مصر وكرواتيا الجهود لإدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام كيوم دولي للبيئة الساحلية تحت مظلة الأمم المتحدة، مما يعكس أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة للتنمية المستدامة، كما سيتم تفعيل المركز الجديد المعني بالتغيرات المناخية خلال خطة العمل الجارية 2026-2027، تنفيذًا لقرارات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي عُقد في القاهرة.