طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه وذلك في إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ مارس الماضي وستستمر حتى نهاية السنة المالية الحالية.
النائب أشرف عبد الغني، الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أوضح أن تلك الحزمة تتطلب ميزانية تصل إلى 40.3 مليار جنيه وتهدف لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية، كما تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل.
عبد الغني أضاف أنه نظرًا لزيادة الأعباء على المواطنين، فإنهم يطالبون برفع حد الإعفاء الشخصي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم الذي زاد مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد أسعار الخامات والشحن على مستوى العالم نتيجة الأزمات الدولية.
أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وضح أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب عند حساب ضريبة الدخل، حيث يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي ثم تُحسب الضريبة على المتبقي.
كما أشار عبد الغني إلى أن حد الإعفاء الضريبي الإجمالي الحالي هو 60 ألف جنيه، يتضمن 20 ألف جنيه كإعفاء شخصي و40 ألف جنيه كشرائح معفاة من الضرائب، مما يعني أن الموظف الذي يتقاضى هذا المبلغ أو أقل لا يدفع ضريبة دخل.
المؤسس للجمعية أكد على أهمية رفع حد الإعفاء الشخصي لتحقيق وفورات ضريبية للفئات الأقل دخلًا، مما يعزز قدراتها الشرائية ويحقق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار.