الذهب نزل شوية في مصر لكن ثابت بره والأسواق مستنية الأخبار

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تأثرت بارتفاع الدولار وتراجع الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لأحد منصات الذهب، أن جرام الذهب عيار 21 انخفض بنحو 5 جنيهات، حيث بدأ التداولات عند 5350 جنيهًا وأغلق الأسبوع عند 5345 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار دولارين، من 4003 دولارات إلى 4001 دولار.

وفي تفاصيل الأسعار، سجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6109 جنيهات، وعيار 18 بلغ 4581 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3564 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42760 جنيهًا.

توقعات السوق وتأثيرات السياسة النقدية

أرجع التقرير الارتفاع الشهري في أسعار الذهب إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق العالمية، حيث أنهت أسواق الذهب والفضة تداولاتها الأسبوعية دون تغيير يُذكر، رغم التقلبات التي شهدتها.

تداول الذهب بالقرب من 3987 دولارًا للأوقية خلال جلسة الجمعة، بعد أن تعافى من خسائره السابقة، في حين شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أكبر انخفاض لها في شهر تقريبًا عقب صدور بيانات توظيف ضعيفة، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة قريبًا.

تحديات السوق والتوقعات المستقبلية

لكن تلك التوقعات واجهت تعقيدًا بعد تصريحات أوستان غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي حذّر من صعوبة تقييم الوضع الاقتصادي في ظل غياب بيانات التضخم بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، مما أضفى نبرة حذرة على الأسواق.

وفقًا لتقرير جامعة ميشيجان، هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2022، فيما أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 68%.

الطلب على الذهب ودوره كملاذ آمن

تشير التوقعات إلى أن الذهب لا يزال يتمتع بإمكانات صعودية قوية على المدى المتوسط، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.

مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وغياب بيانات التضخم، يُرجّح الخبراء أن يظل الذهب متماسكًا فوق مستوى 4000 دولار للأوقية، مع احتمالات تسجيل مكاسب جديدة إذا ما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة الشهر المقبل.

استجابة الأسواق والتحولات في الطلب

على الرغم من الضبابية السياسية والاقتصادية، يواصل الذهب لعب دوره كملاذ آمن رئيسي، حيث يتوقع المحللون أن يستعيد الذهب توازنه في الربع الأول من العام المقبل، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

وفقًا لبنك ING، ستتراوح أسعار الذهب في المتوسط حول 4000 دولار للأوقية خلال الربع الأخير من العام، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4100 دولار في الربع الأول من 2026، مؤكدًا أن التراجع الأخير يُعد “تصحيحًا صحيًا” في مسار صاعد مستمر.

الطلب من البنوك المركزية

لا تزال البنوك المركزية ركيزة أساسية للطلب على الذهب، حيث زادت البنوك المركزية من وتيرة مشترياتها، مما يعكس الحاجة المستمرة إلى الذهب كأداة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الذهب في النمو، حيث تدرس بعض البنوك المركزية، مثل البنك المركزي في كوريا الجنوبية، إضافة الذهب إلى احتياطياتها لأول مرة منذ عام 2013، مما يعكس التحول الهيكلي في استراتيجيات الاحتياطي.