الذهب نزل شوية في مصر لكن مستقر عالمياً والأسواق مستنية الجديد

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تأثرت بارتفاع الدولار وانخفاض الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، بينما كان المستثمرون يقيمون توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

تراجع أسعار الذهب المحلي والعالمي

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات الذهب، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض بنحو 5 جنيهات، حيث بدأ التداولات عند 5350 جنيهًا وأغلق الأسبوع عند 5345 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو دولارين، من 4003 دولارًا إلى 4001 دولار.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6109 جنيهات، وعيار 18 بلغ 4581 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 42760 جنيهًا.

توقعات السوق وتأثيرها على الأسعار

يرجع التقرير هذا التراجع إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق العالمية، حيث أنهت أسواق الذهب والفضة تداولاتها الأسبوعية دون تغيير يُذكر، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بسبب تقييم المستثمرين لتداعيات تدهور سوق العمل الأمريكي.

تداول الذهب بالقرب من 3987 دولارًا للأوقية خلال جلسة الجمعة، بعد أن تعافى من خسائره السابقة، في حين شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أكبر انخفاض لها في شهر تقريبًا عقب صدور بيانات توظيف ضعيفة، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة قريبًا.

تحديات السوق وبيانات التضخم

لكن تلك التوقعات واجهت تعقيدًا بعد تصريحات أوستان غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي حذّر من صعوبة تقييم الوضع الاقتصادي بسبب غياب بيانات التضخم نتيجة الإغلاق الحكومي الأمريكي، مما أضفى نبرة حذرة على الأسواق.

وفقًا لتقرير جامعة ميشيجان، هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2022، بينما أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 68%.

الطلب على الذهب ومشتريات البنوك المركزية

جاءت استجابة سوق الخزانة الأمريكية من شركة الاستشارات “تشالنجر، جراي آند كريسماس”، التي أفادت بأن تخفيضات الوظائف في أكتوبر وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وعادةً ما يُفسّر هذا التدهور في سوق العمل على أنه داعمٌ لأسعار الذهب، حيث يعزز ضعف ظروف العمل مبررات إجراء الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

ومع استمرار الإغلاق الحكومي وغياب بيانات التضخم، يُرجّح الخبراء أن يظل الذهب متماسكًا فوق مستوى 4000 دولار للأوقية، مع احتمالات تسجيل مكاسب جديدة إذا ما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة الشهر المقبل.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

على الرغم من الضبابية السياسية والاقتصادية التي تخيم على الولايات المتحدة، يواصل الذهب لعب دوره كملاذ آمن رئيسي، حيث يتوقع محللون أن يستعيد الذهب توازنه في الربع الأول من العام المقبل، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار.

يرى بنك ING أن أسعار الذهب ستتراوح في المتوسط حول 4000 دولار للأوقية خلال الربع الأخير من العام، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4100 دولار في الربع الأول من 2026، حيث أكد أن التراجع الأخير يُعد “تصحيحًا صحيًا” في مسار صاعد مستمر.

مشتريات البنوك المركزية وتأثيرها على السوق

لا تزال البنوك المركزية ركيزة أساسية للطلب على الذهب، حيث زادت البنوك المركزية من وتيرة مشترياتها، وقد اشترت ما يُقدر بـ 220 طنًا من الذهب في الربع الثالث، بزيادة قدرها 28% عن الربع الثاني، مما يشير إلى أن البنوك المركزية متعطشة لمزيد من الذهب.

تستمر الأسواق في الترقب لأي مؤشرات جديدة قد تحدد مسار المعدن النفيس خلال الأسابيع المقبلة، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين في ظل الظروف الحالية.