ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المحلية في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكان الهدف من الاجتماع هو مناقشة كيفية تطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بالتوسع في هذا المجال لضمان حقوق الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية.
بدأت الوزيرة الاجتماع بتسليط الضوء على أهمية توسيع نطاق كفالة الأطفال، حيث أكدت على ضرورة توفير رعاية شاملة داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال. وشكرت مايا مرسي اللجنة العليا بقيادة المستشار كريم قلاوي على الجهود المبذولة، مشيرة إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة طلبات الأسر الراغبة في الكفالة والرد على استفسارات المديريات.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه منظومة العمل، حيث ناقشت الوزيرة كيفية الوصول إلى حلول فعالة لتلك العقبات. وأكدت على أهمية استمرار الاجتماعات بشكل دوري، حيث يجب أن تعقد اللجنة العليا اجتماعات أسبوعية واللجان المحلية مرتين شهريًا، وذلك لدراسة كافة الطلبات المقدمة بأقصى سرعة ممكنة.
وفي إطار تحسين الأداء، تم التأكيد على ضرورة وجود أخصائي من إدارة الحالة في الاجتماعات المحلية، لضمان توافر المعايير اللازمة لرعاية الأطفال بشكل جيد. كما دعت الوزيرة إلى متابعة دورية للأطفال المكفولين للاطمئنان على استقرارهم، مع اتخاذ إجراءات فورية في حالة رصد أي تقصير.
كما تم الإعلان خلال الاجتماع عن تدشين نظام إلكتروني يربط اللجنة العليا باللجان المحلية، مما يسهل تنظيم العمل وإدارة الاجتماعات وتوثيق القرارات. هذا النظام يهدف أيضًا إلى متابعة الزيارات الميدانية للأطفال المكفولين، مما يعزز من عملية التقييم المستمر.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، ودينا الصيرفي مساعدة الوزيرة، بالإضافة إلى عدد من مديري المديريات ورؤساء اللجان المحلية للأسر البديلة الكافلة.