اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع ماركوس هاوركامب رئيس شركة باوكو الألمانية وعلاء فؤاد مدير الشركة في الشرق الأوسط بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وكان الاجتماع بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجالات تصنيع خطوط وأنظمة الأنابيب والوصلات وغرف التفتيش، وكذلك كيفية نقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الألمانية في تصنيع أنابيب ذات صلابة عالية وضغط داخلي مرتفع، مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي بروبيلين، بالإضافة إلى أنظمة الضغط وتقنيات مقاومة التآكل.

بحث التعاون في تصنيع الأنابيب

تناول الاجتماع خطة عمل الشركة واستثماراتها الخارجية، حيث تم بحث الآليات والقواعد وأشكال التعاون الممكنة لتوطين الصناعة وإقامة خطوط تصنيع أنظمة الأنابيب والمواسير، وعملية اللف الحلزوني، وأنابيب التشكيل البلاستيكي، وكذلك المنتجات المصنوعة من مواد مركبة مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة مع الألياف الزجاجية أو الأسلاك الفولاذية، وهذا يأتي في إطار توجه الدولة وخطة عمل الوزارة بتوطين صناعة المهمات والاعتماد على المنتج المحلي، حيث أن الشركة تمتلك تكنولوجيا تصنيع مواسير وأنابيب تصل طولها لأكثر من 6 أمتار وتتحمل ضغط خارجي وداخلي عالٍ يصل إلى 16 بار، مع إمكانية تصنيع عدة أنواع مختلفة من الأنابيب والمواسير بأشكال واستخدامات متنوعة تتحمل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 210 درجات، مما يؤهلها للاستخدام في المشروعات القومية ومنها مشروع المحطة النووية بالضبعة.

قال الدكتور محمود عصمت إن استراتيجية العمل تركز على تقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة المهمات الكهربائية، خاصة في ضوء التوجيه الرئاسي بالتوسع في الطاقات المتجددة والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أشار إلى أهمية استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبتها في مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لضمان أمن الطاقة والاستدامة، وأوضح أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، مضيفًا أن خطة العمل تشمل وضع ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار العمل على دعم مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.