في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان الشفافية في التعاملات التجارية، أصدر وزير التجارة والصناعة في الكويت، خليفة العجيل، قراراً وزارياً جديداً يمنع التعاملات النقدية في بعض الأنشطة التجارية، القرار يحمل الرقم 182 لسنة 2025، ويستهدف بشكل خاص الشركات التي تعمل في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، حيث ينص القرار على ضرورة استخدام وسائل الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، وذلك لضمان سلامة هذه العمليات وتجنيبها المخاطر المرتبطة بالنقد.
تفاصيل القرار
جاء في المادة الأولى من القرار أن جميع المؤسسات والشركات التي تخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة ملزمة بعدم إجراء أي تعاملات نقدية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا في المعاملات المالية، كما ينص القرار على أن أي منشأة تخالف هذه التعليمات ستواجه عقوبات قد تصل إلى الإغلاق وتحويلها إلى الجهات المختصة للتحقيق، مما يؤكد جدية الحكومة في تطبيق هذا القرار وضمان الالتزام به.
أهمية القرار وتأثيره على السوق
هذا القرار يعكس خطوات الكويت نحو تحديث نظامها التجاري وتعزيز الشفافية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مع أموال كبيرة مثل الذهب والمعادن الثمينة، كما أن استخدام وسائل الدفع غير النقدية قد يسهل من تتبع المعاملات ويقلل من فرص التلاعب، وبالتالي يساهم في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في دفع الشركات للتكيف مع التوجهات الحديثة في عالم التجارة.