في خطوة قانونية مثيرة، قضت محكمة في روما بعدم قانونية بعض الزيادات في أسعار خدمات نتفليكس التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعني أن هناك إمكانية لتعويض مالي لبعض المشتركين في إيطاليا. الحكم جاء بعد دعوى من جمعية حماية المستهلك، التي اعتبرت أن الشركة لم توضح الأسباب وراء تلك الزيادات أو شروط الاشتراك بشكل كافٍ، مما يعد انتهاكًا لقوانين المستهلك الإيطالية.
إعادة اشتراكات المستخدمين
الحكم يشمل أربع زيادات سعرية تم تطبيقها بين عامي 2017 و2024، مما قد يؤدي إلى استرداد مبالغ مالية لبعض المستخدمين. التقديرات تشير إلى أن التعويض قد يصل إلى حوالي 500 يورو لمشتركي الباقة بريميوم و250 يورو لمشتركي الباقة القياسية، بالإضافة إلى زيادات أقل على الباقة الأساسية. المحكمة منحت نتفليكس مهلة 90 يومًا لإخطار المستخدمين الحاليين والسابقين بحقوقهم في استرداد الأموال عبر عدة قنوات مثل البريد الإلكتروني والموقع الرسمي ووسائل الإعلام، مع فرض غرامات يومية إذا لم تمتثل الشركة.
ورغم أهمية هذا الحكم، إلا أنه يقتصر على السوق الإيطالية فقط، لذا لا يتوقع أن يؤثر على مستخدمي نتفليكس في دول أخرى. من جانبها، أعلنت الشركة أنها ستطعن في القرار، مؤكدة التزامها بحقوق المستهلك وأن سياساتها تتوافق مع القوانين المعمول بها.
هذا التطور يأتي في وقت يشهد فيه مشتركو المنصة في أسواق أخرى زيادات متكررة في الأسعار، مما يبرز الفروقات في الأطر التنظيمية بين الدول. جدير بالذكر أن نتفليكس كانت قد أعلنت مؤخرًا عن زيادة أسعار اشتراكاتها في الولايات المتحدة، وهي أول زيادة منذ يناير 2025، حيث ارتفع سعر الباقة المدعومة بالإعلانات بدولار واحد ليصل إلى 8.99 دولار شهريًا، في حين زادت الباقات الخالية من الإعلانات بمقدار دولارين شهريًا.
كما ذكرت نتفليكس في يناير الماضي أن عدد مشتركيها المدفوعين عالميًا تجاوز 325 مليون مستخدم، مما يدل على استمرار نموها رغم المنافسة الشديدة في سوق البث الرقمي.