أكد وزير المالية أحمد كجوك أن أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية التي تركز على دعم الاقتصاد والمواطنين، وذكر أن الوزارة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب حوالي 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي، كما تسعى لاستكمال دعم المواطنين مع تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
أوضح كجوك في تصريحاته أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وتوفير حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين، وأكد أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات القطاع الصحي بنسبة 30٪ والتعليم بنسبة 20٪ مما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.
كما أكد أن الموازنة ستشهد أيضًا زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل، وأشار إلى أنه سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة لتسريع مبادرة حياة كريمة والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
أضاف كجوك أننا مستمرون في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد، موضحًا أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر في القطاعات الاقتصادية، كما نهدف إلى خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي وتحقيق فائض أولي لتقليل فاتورة خدمة الدين مما يساعد على زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على التمويل التنموي والسوق المحلي والحد من القروض التجارية.