أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن التزام البنك بتنفيذ التعليمات التي أصدرها البنك المركزي المصري خلال شهر إبريل وذلك لضمان تقديم الخدمات بشكل جيد والحفاظ على سير العمل بشكل منتظم مما يسهل على العملاء الحصول على الخدمات المصرفية في جميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التضامن أن العمل عن بُعد سيكون يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر إبريل، وسيكون مقتصرًا على الوظائف الإدارية التي لا تحتاج إلى الحضور الفعلي، وهذا يأتي في إطار تعزيز المرونة التشغيلية وكفاءة الأداء المؤسسي، مع استمرار عمل جميع الفروع وإدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية لتنفيذ أحكام النفقة بكامل طاقتها خلال هذه الفترة وفقًا للمواعيد المعتادة للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية دون أي تأثير.
وفي نفس السياق، ذكر وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أنه تم اتخاذ قرار بتعيين موظف واحد بالتناوب في الإدارات التي تحتاج إلى الحد الأدنى من التواجد، مثل قطاع التكافل الاجتماعي وقطاع التركات وقطاع الاستثمار والمشروعات، مما يضمن استمرار الأعمال وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف النحاس أنه سيتم تجميع العاملين في المركز الرئيسي في مكان واحد خلال هذه الفترة، وذلك لترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل، مما يسهم في الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ودعم استمرارية العمل بكفاءة.
وأكد النحاس أيضًا على ضرورة استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم لضمان توافر السيولة النقدية وتسهيل حصول العملاء على احتياجاتهم المالية في أي وقت، مما يعكس التزام البنك بتقديم خدماته دون انقطاع والحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد.