المركزي: 33.1% من قروض البنوك بتروح للقطاع الصناعي بنهاية يونيو 2025

تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن قطاع الصناعة يحظى بنصيب كبير من إجمالي القروض الممنوحة لغير الحكومة، حيث وصلت نسبة التمويل في هذا القطاع إلى حوالي 33.1%، أي ما يعادل 1.476 تريليون جنيه، وذلك بنهاية يونيو 2025، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري ويظهر استمرارية الدعم المالي له.

تحركات الأسعار

في سياق متصل، بلغ إجمالي أرصدة الإقراض الموجهة لغير الحكومة 4.457 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 4 تريليونات جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي.

بيانات البنك المركزي

كما أظهرت البيانات أن قطاع التجارة حصل على تمويلات بقيمة 386.5 مليار جنيه، بينما بلغ نصيب قطاع الخدمات 1.227 تريليون جنيه، واستحوذ القطاع الزراعي على تمويلات تصل إلى 68.2 مليار جنيه بنهاية يونيو، مما يعكس التنوع في مصادر التمويل والاهتمام بمجالات مختلفة في الاقتصاد.

مؤشرات أخرى

تتضمن مؤشرات البنك المركزي الأخرى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مما يعكس استقرار الوضع المالي، كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 9.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مما يدل على زيادة الطلب على القروض من قبل الأفراد والشركات.

تتضح من هذه الأرقام أهمية متابعة تطورات السوق والقطاعات المختلفة، حيث تلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في توجيه القرارات الاستثمارية والاقتصادية، مما يجعلها محط اهتمام للعديد من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.