بدأت الحكومة المصرية في تطبيق زيادات جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مما يشير إلى استمرار جهود إعادة هيكلة دعم الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وعدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية.
تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر
كشفت مصادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيادة الجديدة طالت شريحة واحدة فقط للاستهلاك المنزلي، وهي الشريحة السابعة التي تمثل أعلى استهلاك، بينما تم تثبيت أسعار باقي الشرائح دون تغيير. كما أوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد تأجيلات متكررة منذ أغسطس 2024، مع توجيهات بعدم المساس بالفئات منخفضة ومتوسطة الاستهلاك، والتركيز على كبار المستهلكين. ولم تصدر وزارة الكهرباء بيانًا رسميًا يوضح رفع أسعار الشرائح.
زيادة الشريحة السابعة فقط للمنازل
وفقًا للتعديلات الجديدة، ارتفع سعر الكيلوواط/ساعة في الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط) من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه، مما يعني زيادة تقارب 16%. وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الزيادة هو ترشيد الاستهلاك وإعادة توزيع الدعم بشكل أكثر كفاءة، دون التأثير على الشرائح الأقل استهلاكًا.
تعريفة العدادات الكودية
فيما يتعلق بالعدادات الكودية، أوضحت المصادر أن الشريحة السابعة شهدت أيضًا زيادة، حيث ارتفع سعر الكيلووات من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه، بزيادة تصل إلى حوالي 28%، وذلك ضمن مراجعة دورية لهذا النظام.
أسعار شرائح الكهرباء المنزلية الجديدة 2026
– الشريحة الأولى (0 – 50 كيلووات): 68 قرشًا (بدون تغيير)
– الشريحة الثانية (51 – 100): 78 قرشًا (بدون تغيير)
– الشريحة الثالثة (101 – 200): 95 قرشًا (بدون تغيير)
– الشريحة الرابعة (201 – 350): 1.55 جنيه (بدون تغيير)
– الشريحة الخامسة (351 – 650): 1.95 جنيه (بدون تغيير)
– الشريحة السادسة (651 – 1000): 2.10 جنيه (بدون تغيير)
– الشريحة السابعة (أكثر من 1000): 2.58 جنيه بدلًا من 2.23 جنيه
زيادات قوية في القطاع التجاري
على الجانب الآخر، شهدت أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري زيادات ملحوظة، جاءت على النحو التالي:
– الشريحة الأولى: من 85 قرشًا إلى 162 قرشًا (+91%)
– الشريحة الثانية: من 168 إلى 216 قرشًا (+28.5%)
– الشريحة الثالثة: من 220 إلى 324 قرشًا (+47%)
– الشريحة الرابعة: من 227 إلى 274 قرشًا (+20.7%)
– الشريحة الخامسة: من 233 إلى 279 قرشًا (+19.7%)
لماذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء؟
تأتي هذه الزيادات ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحقيق التوازن المالي للقطاع، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد. كما تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ترشيد الاستهلاك، خصوصًا لدى الفئات الأعلى استهلاكًا، مع الاستمرار في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا، مما يحافظ على الأبعاد الاجتماعية في تسعير الخدمات الأساسية.