استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توصيات اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، المعروف باتفاقية برشلونة، والذي عُقد في الإسكندرية في نهاية مارس وبداية أبريل.
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة مثل تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وممثلين عن دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، بالإضافة إلى المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية، والدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ، والمهندسة نيفين الليثي معاون محافظ الإسكندرية لشؤون التغيرات المناخية.
التوصيات الرئيسية للاجتماع
أكدت الدكتورة منال عوض أن التوصيات شملت البدء في إعداد نظام المعايير الرئيسية للفترة من 2028 إلى 2033 لتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي، مع التركيز على مواجهة التلوث البحري، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق هدف الوصول إلى 30% من المناطق المحمية في منطقة البحر المتوسط بحلول عام 2030، خاصة المناطق البحرية ذات الأهمية البيئية، ودعت الدول الأعضاء إلى إدراج هذا الهدف ضمن استراتيجياتها الوطنية بالتعاون مع المركز الإقليمي المعني بالتنوع البيولوجي.
كما أضافت أن التوصيات شملت حث الدول الأعضاء على التوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق غير المصنفة ضمن نطاق الولاية الوطنية، واستمرار التنسيق بين الشركاء العالميين والإقليميين لتعزيز تدابير الحماية والإدارة للتنوع البيولوجي البحري، مع ضرورة حشد المزيد من الموارد المالية لتنفيذ البرامج والأنشطة الطموحة.
الأجندة المستقبلية
خلال الاجتماع، تم اعتماد الأجندة المقترحة للاجتماعات المخططة حتى نهاية عام 2027، والتي تشمل الاجتماعات الفنية واجتماعات المراكز الإقليمية، وصولاً إلى مؤتمر الأطراف المتعاقدة المقرر عقده في كرواتيا عام 2027، وستقود مصر وكرواتيا الإجراءات اللازمة لإدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام كيوم دولي للبيئة الساحلية تحت مظلة الأمم المتحدة، مما يستدعي التنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإشراك أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات.
كما تم التأكيد على أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة رئيسية للتنمية المستدامة، وسرعة تفعيل المركز الجديد المعني بالتغيرات المناخية، المقرر استضافته في إسطنبول خلال خطة العمل الجارية 2026-2027، تنفيذًا لقرارات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي عُقد في القاهرة.