وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري يوجه جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات حول نظام العمل عن بُعد وقرر أن يبدأ هذا النظام اعتبارًا من يوم الأحد 5 أبريل 2026 ولمدة شهر واحد، حيث سيشمل هذا النظام جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العامة الذين تتناسب طبيعة عملهم مع هذا النظام.
فئات مستثناة من العمل أونلاين
استثنى الكتاب الدوري بعض الفئات من تطبيق نظام العمل عن بُعد، مثل العاملين في القطاعات الخدمية والصحية وقطاع النقل وكذلك في البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى العاملين في المنشآت الصناعية والمدارس والجامعات، ويُطلب من الجهات المختصة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.
القرار فى القطاع الخاص
بالنسبة للقطاع الخاص، كلفت الحكومة وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية لدراسة إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا للعاملين في هذا القطاع، وذلك بناءً على توافق طبيعة وظائفهم مع هذا النظام، ومن المنتظر أن تُعرض نتائج هذه التجربة على مجلس الوزراء بعد انتهاء الشهر لتقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة.
مسؤولية وزير العمل
يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال لتفعيل نظام العمل عن بُعد للعاملين في القطاع الخاص الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، على أن يبدأ التطبيق من 5 أبريل 2026 لمدة شهر واحد، مع ضرورة عرض الإجراءات المتخذة على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.