سادت حالة من الترقب حول أسعار شرائح الكهرباء في مصر، مما دفع وزارة الكهرباء لتوضيح الأمور بشكل عاجل. هذه التوضيحات جاءت لتفند الأخبار المتضاربة وتبين حقيقة الوضع الحالي لأسعار الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي نمر بها، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار الخدمة.
توضيحات وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء أنهت حالة الارتباك التي نشأت بسبب تقارير غير رسمية حول رفع أسعار الشرائح قبل الموعد المحدد، وأوضحت الفرق بين الأخبار المتداولة والواقع، مشددة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب تضليل الرأي العام.
وحول زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وخاصة الشريحة السابعة للقطاع المنزلي، أفاد مصدر مسؤول بأحد شركات توزيع الكهرباء أنه لم يتم إصدار أي منشور بشأن أسعار جديدة حتى الآن. كما أوضح مصدر من الشركة القابضة أن هناك دراسة جارية لزيادة أسعار الكهرباء إذا استمر الوضع في المنطقة الذي أثر على أسعار الوقود، وتمت مناقشة تثبيت أسعار الشرائح المنزلية وزيادة أسعار العدادات الكودية بحوالي 50 قرشًا للكيلو وات، بالإضافة إلى أسعار القطاع التجاري والصناعي التي لم تتغير منذ 6 سنوات.
المصدر ذكر أن الشريحة الأولى في القطاع التجاري ستزيد من 85 قرشًا إلى 162 قرشًا، بينما الشريحة الثانية ستزيد من 168 قرشًا إلى 216 قرشًا، والشريحة الثالثة من 220 قرشًا إلى 264 قرشًا، والشريحة الرابعة من 227 قرشًا إلى 274 قرشًا، وأخيرًا الشريحة الخامسة من 234 قرشًا إلى 279 قرشًا.
تصريحات الوزير
وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت نفى مؤخرًا بشكل قاطع أي زيادة في أسعار الكهرباء، وأكد أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، فسيتم الإعلان عنه رسميًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم تعديل أسعار الكهرباء منذ عامين لتخفيف الأعباء على المواطنين.