يتزايد اهتمام العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمعرفة تفاصيل تطبيق نظام العمل عن بعد، الذي سيبدأ غدًا الأحد، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ينص على تطبيق هذا النظام يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر.
العمل عن بعد لموظفي الحكومة
في هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، يوضح آليات تنفيذ قرار العمل عن بعد. وبموجب هذا القرار، ستلتزم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يخضع التطبيق للمراجعة، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل وفق هذا النظام، سواء في الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو شركات القطاع العام.
الفئات المستثناة من العمل عن بعد غدًا الأحد
استثنى القرار بعض الفئات من تطبيق نظام العمل عن بعد، مثل العاملين في القطاعات الخدمية والصحية وقطاع النقل، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، وكذلك العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات. كما منح القرار الجهات المختصة في الوزارات والمحافظات الحق في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان تنفيذ هذا النظام بشكل فعال.
في القطاع الخاص.. الفئات المستثناة من العمل عن بعد غدًا الأحد
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد نص مشروع الكتاب الدوري على أن يقوم وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال لتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين الذين تسمح طبيعة أعمالهم بذلك، بدءًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن تُعرض نتائج التنفيذ على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة لاحقًا. يعكس تطبيق نظام العمل عن بعد توجه الدولة نحو تبني أنماط عمل مرنة لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، مع مراعاة طبيعة كل قطاع، ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا التطبيق التجريبي في تقييم جدواه وإمكانية التوسع فيه مستقبلًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وتحسين جودة الحياة للعاملين.