أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، وذلك بسبب الأزمة العالمية في موارد الطاقة نتيجة الأحداث الجارية في منطقة الخليج العربي، وبدأت هذه الزيادة من شهر أبريل الحالي.
شرائح الاستهلاك المنزلي
أوضحت الوزارة أنها حرصت على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تشمل معظم المصريين وتمثل حوالي 40% من إجمالي المشتركين في مصر، حيث أن 86% من هؤلاء المشتركين لن تتأثر أسعارهم بالزيادة، بينما ستقتصر الزيادة على الشرائح الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر قدرة على الدفع، وقد تم تثبيت أسعار استهلاك كل الشرائح حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، بينما ستزيد أسعار الشرائح الأعلى بمتوسط قدره 16% فقط.
كما أن الوزارة، في إطار مبدأ توزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، قررت رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمعدل حوالي 20%، وذلك حتى يتحمل الأكثر قدرة على الاستفادة من الطاقة الكهربائية أكبر من غيره.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات كانت ضرورية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الحالية، حيث تسعى لضمان استمرار توفير الطاقة الكهربائية لجميع المصريين سواء في الاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي.