تحسم البنوك المصرية، التي يصل عددها إلى 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، قرار لجنة السياسات النقدية بشأن سعر الفائدة بدءًا من الغد ولمدة أسبوع بعد أن تم تثبيته منذ الخميس الماضي حيث ستعقد لجان الألكو في هذه البنوك جلسات لتحديد التحديثات المتعلقة بسعر الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية مثل الودائع والمدخرات والقروض.
تعتبر لجان الألكو وحدات متخصصة في إدارة الأصول والخصوم، ومهمتها هي مراجعة سعر الفائدة على جميع المنتجات المصرفية سواء كانت قروض أو تمويلات أو حتى ودائع إدخارية وذلك لضمان توافق الأسعار مع الظروف الاقتصادية الحالية.
في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20% وسعر الإئتمان والخصم عند 19.5%، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5% مما يعكس استقرار السياسة النقدية في الوقت الحالي.