زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منطقة جبل الجلالة في محافظة السويس، وكان معهما المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لمتابعة الخطوات العملية لبدء استغلال المنطقة في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، حيث تتميز هذه المنطقة بسرعات رياح قوية تجعلها مؤهلة لمشاريع طاقة الرياح بقدرات مرتفعة.

خلال الجولة، تم زيارة مواقع على ارتفاع 1280 متراً، حيث تصل سرعات الرياح إلى 15 متر في الثانية، وهي من أعلى السرعات المناسبة لتوليد الطاقة الكهربائية.

تنفيذ توجيهات الرئيس

تأتي هذه الزيارة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، واستغلال منطقة جبل الجلالة ذات سرعات الرياح العالية في مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي، كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

شملت الجولة تفقد عدد من المواقع المرتفعة التي تتراوح ما بين 1280 إلى 1800 متراً، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 6 درجات، كما تمت زيارة المناطق المجاورة لمشروعات الرياح القائمة، وتم الوقوف على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط مع الشبكة القومية، وكيفية الاستفادة القصوى من سرعات الرياح في إطار خطة التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة.

تسعى الدولة للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وهذا جزء من استراتيجية تهدف إلى إضافة قدرات توليد جديدة من الطاقات المتجددة لتقليل استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، حيث كانت الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول إلى أكثر من 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.

رؤية الدولة لإدارة الموارد

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار رؤية الدولة لإدارة الموارد الطبيعية بشكل جيد وتعظيم عوائدها، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تحظى الطاقة الكهربائية باهتمام كبير كجزء من خطة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، خاصة في ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة، ومصر تمتلك ثروات كبيرة من المصادر الطبيعية، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تسهل الاستثمار وتدعم القطاع الخاص.