أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر زيادة متفاوتة في أسعار الكهرباء، وذلك في ظل تداعيات الحرب في إيران التي تؤثر على الأسواق العالمية.
أعلنت الوزارة في بيان لها يوم السبت أن الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة، الناتجة عن الصراع الأمريكي-الإسرائيلي في إيران، جعلتها مضطرة لزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء التجارية أو المنزلية، بدءًا من شهر أبريل الحالي.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأدنى، التي تشمل حوالي 40% من إجمالي المشتركين في مصر، حيث إن 86% من هذه الشرائح ستكون معفاة من الزيادة، بينما ستقتصر الزيادة على الشرائح الأعلى التي تضم الفئات الأكثر قدرة.
في هذا الإطار، تم تثبيت أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى 2000 كيلوواط شهريًا، بينما ستشهد الشرائح الأعلى زيادة متوسطة قدرها 16% فقط.
كما قررت الوزارة رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف فئاته، بزيادة متوسطة تصل إلى 20%، تطبيقًا لمبدأ توزيع الأعباء بين مختلف فئات المجتمع، بحيث يتحمل الأكثر قدرة على الاستهلاك جزءًا أكبر من الأعباء.
تؤكد الوزارة أنها لم تجد خيارًا آخر لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة، التي تعتبر من أخطر الأزمات في العقود الأخيرة، سوى اتخاذ هذه الزيادات الاضطرارية، حرصًا على توفير الطاقة الكهربائية لجميع المصريين بما يحتاجونه سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي.