أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء بسبب الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن الحرب في الخليج العربي، وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أبريل الحالي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها حرصت على أن لا تشمل هذه الزيادة شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل 40% من إجمالي المشتركين في مصر، حيث تم إعفاء 86% من هؤلاء المشتركين من الزيادة، في حين ستقتصر الزيادة على الشرائح الأعلى التي تضم الفئات الأكثر قدرة على تحمل الأعباء المالية.
في هذا الإطار، تم تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء لكل الشرائح حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، بينما ستكون الزيادة في هذه الشريحة وباقي الشرائح الأعلى منها بمتوسط 16% فقط، كما أن الوزارة قررت زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمعدل يصل إلى 20%، وذلك ضمن مبدأ توزيع الأعباء بشكل عادل بين مختلف الفئات.
وأكدت الوزارة أنه لم يكن أمامها خيار آخر لمواجهة هذه الأزمة الطاحنة سوى اتخاذ هذه القرارات الضرورية، حرصًا على ضمان استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكافة المصريين سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي.