أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي حتى 2000 كيلو وات، ولكن سيتم زيادة أسعار الشريحة الأعلى بنسبة 16% مما يعني أن هناك تغييرات في الفواتير القادمة.
سعر فاتورة الكهرباء لشهر مايو سيكون كالتالي: الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ستظل كما هي بسعر 68 قرش، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ستبقى بنفس السعر 78 قرش، أما بالنسبة للمستهلكين من 101 إلى 1000 كيلو وات، فالشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ستبقى بسعر 95 قرش، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ستظل كما هي بسعر 155 قرش، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستبقى بسعر 195 قرش، والشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات ستظل بسعر 210 قروش، والشريحة السابعة من صفر إلى 2000 كيلو وات ستبقى بسعر 223 قرش، لكن إذا كان الاستهلاك أكثر من 2000 كيلو وات، فسيتم تطبيق زيادة 16% ليصبح السعر 258 قرش لكل كيلو وات
وأوضحت الوزارة أن الأزمة العالمية الحالية في موارد الطاقة بسبب النزاعات في منطقة الخليج العربي أدت إلى ضرورة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء كانت تجارية أو منزلية، اعتبارًا من شهر أبريل.
وأكدت الوزارة أنها حرصت على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين، حيث تمثل 40% من إجمالي المشتركين في مصر، و86% من هذه الشرائح معفاة من الزيادة، بينما تقتصر الزيادة على الشرائح الأعلى التي تضم الفئات الأكثر اقتدارًا.
كما تم تثبيت أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، مع زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.
وفي إطار تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية، قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمعدل نحو 20%، وذلك لضمان توزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة على الاستفادة من الطاقة الكهربائية أعباء أكبر.
الوزارة أكدت أنه لم يكن أمامها خيار آخر لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الحالية سوى اتخاذ هذه الزيادات الاضطرارية، حرصًا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بما يتناسب مع احتياجاتهم سواء في الاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.