جبران: قانون العمل ممكن يحسن بيئة الشغل ويجذب الاستثمارات

شارك وزير العمل محمد جبران اليوم في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والذي أقيم في فندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة، بحضور عماد السنباطي رئيس الغرفة وأحمد نجيب مدير عام الغرفة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في مصر.

أهمية الحوار بين الحكومة والمستثمرين

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من عماد السنباطي، حيث أكد على أهمية التواصل المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين، خاصة في ظل التغييرات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر، وبدوره، استعرض الوزير محمد جبران أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى دوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تحديث التشريعات لدعم الاستثمار

أوضح جبران أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويعمل على استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج، كما أكد الوزير على أهمية الحوار البناء مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشددًا على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي أساس التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.

نقاش مفتوح حول التعاون المصري الفرنسي

شهد الاجتماع مشاركة إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، الذي تناول الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، وأجاب عن استفسارات الحضور حول آليات تنفيذه وتأثيره على بيئة الأعمال، واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، حيث تم تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجالات التدريب والتشغيل والمزيد من الاستثمارات، وتُلتقط الصور التذكارية في ختام الفعالية.