شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في مائدة مستديرة نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم تناول سبل تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في القطاع الخاص، وحضر اللقاء قيادات الوزارة وممثلو الصندوق وخبراء ومصنعي وموردي الوسائل.
أشارت نائب الوزير إلى أهمية اللقاء في مواجهة التحديات السكانية الحالية، وأكدت على ضرورة تعزيز دور مصنعي وموردي الوسائل، وتفعيل عمل اللجنة العليا لتوفيرها، خاصة مع دخول حوالي 350 ألف سيدة سن الإنجاب سنويًا، في ظل المتغيرات الإقليمية التي تتطلب إجراءات عاجلة للحد من الزيادة السكانية.
كما أوضحت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الوسائل طويلة المدى يعتبر ركيزة أساسية، حيث يعتمد عدد كبير من المواطنين على منشآت القطاع الخاص، مما يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والعمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027.
وشددت على أهمية خفض معدلات الحاجات غير الملباة التي تصل إلى 13.8%، وتقليل نسب الحمل غير المخطط له التي تبلغ 20%، وخفض معدل التوقف عن استخدام الوسائل خلال العام الأول الذي يصل إلى 30%، مع ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات.
ناقش المشاركون سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه الموردين، وسبل التوسع في استخدام الوسائل داخل القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز خدمات تركيب الوسائل بعد الولادة، وتدريب الأطباء بالتعاون مع الجامعات.
تكثيف الحملات التوعوية
دعا الحضور إلى تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحث إمكانية تقنين إتاحة بعض الوسائل في عيادات القطاع الخاص، وإتاحة الكبسولات في الصيدليات بشكل منظم، مع دراسة دمج عيادات القطاع الخاص في منظومة الشراء المركزي لضمان توافر الوسائل بأسعار مناسبة.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل متخصصة لوضع حلول عملية، على أن يتم الانتهاء من التوصيات وبدء التنفيذ في موعد أقصاه نهاية أبريل 2026.