عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اجتماع مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة كيفية إدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، حيث تتضمن هذه الثقافة مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك في إطار خطة الدولة لبناء وعي اقتصادي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.
أكد الوزير أن الوزارة تركز بشكل كبير على تحديث المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدخال “الثقافة المالية” يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مالية صحيحة.
كما أضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي ضمن حرص الوزارة على تزويد الطلاب بمهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة، وأشار إلى أهمية تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، مما يسهم في بناء وعي اقتصادي منذ المراحل الدراسية المبكرة.
الوزير أكد أيضًا أن هذه الخطوة تتماشى مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، مثل تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تم تطبيقها في العام الدراسي الحالي، مما يساعد الطلاب في اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر الدعم الفني اللازم لتعليم الطلاب الثقافة المالية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة في الفترة المقبلة، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين مثل الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات الثقافة المالية.