عقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث كيفية إدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، حيث تتضمن هذه الثقافة مفاهيم مثل البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك كجزء من استراتيجية الدولة لزيادة الوعي الاقتصادي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية الحالية.
أكد الوزير أن الوزارة تركز على تطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج “الثقافة المالية” يُعتبر خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية صحيحة.
كما أضاف الوزير أن هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على تزويد الطلاب بمهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصيات متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة، وأشار إلى أهمية تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، مما يسهم في بناء وعي اقتصادي منذ المراحل الدراسية المبكرة.
دمج التكنولوجيا في التعليم
كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تتماشى مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في التعليم، بما في ذلك تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي الذي تم تطبيقه هذا العام، مما يتيح للطلاب اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد من المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستقدم كافة أشكال الدعم الفني اللازمة لدراسة الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة في الفترة المقبلة، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات الثقافة المالية.