تلقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا حول جهود الخط الساخن للصندوق “16023”، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الربع الأول من عام 2026 لأكثر من 40 ألف مريض بين جديد ومتابعة، كما أن الصندوق يوفر خدماته العلاجية لكل مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة وغيرها.

الخدمات تتنوع بين المكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وهذه الخدمات تقدم للمرضى بشكل مجاني ووفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.

نسبة المستفيدين من الذكور بلغت 97% بينما الإناث كانت 3%، وارتاد المرضى المراكز العلاجية التابعة للصندوق والتي تصل إلى 35 مركزًا في 20 محافظة حتى الآن.

محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى في الاتصالات الواردة للخط الساخن بنسبة 27% تليها محافظة الجيزة بـ 21%، وهذا يعود للكثافة السكانية في هاتين المحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية.

أما عن مصدر معرفة الخط الساخن “16023”، فقد جاء الإنترنت في المقدمة، مما يعكس الجهود التوعوية الإلكترونية للصندوق على صفحته الرسمية على فيس بوك التي تضم حوالي 2 مليون مشترك، بالإضافة إلى أنشطة الصندوق عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة.

التليفزيون والمواقع الإخبارية كانت من أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.

بالنظر إلى تحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال الربع الأول من عام 2026، نجد أن المواد المخدرة الأكثر انتشارًا هي المخدرات الاصطناعية مثل كريستال ماث والاستروكس والفودو، ثم الحشيش والترامادول والهيروين.

فيما يخص مصادر الاتصالات، كان المريض نفسه هو الأكثر اتصالًا بالخط الساخن بنسبة 37%، تليه الأم بنسبة 12% والأشقاء بنسبة 24%، مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.

الدكتور عمرو عثمان أوضح أن العوامل التي تدفع للتعاطي تتصدرها أصدقاء السوء بنسبة 62%، تليها حب الاستطلاع بنسبة 24%، أما بالنسبة للعوامل التي تدفع للعلاج، فقد كانت ضياع الصحة في المقدمة بنسبة 35%، تلتها المشاكل في العمل والضغوط والخوف من الفصل.

كما أشار إلى أن الخط الساخن “16023” يستقبل اتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية بشكل مجاني وسري تمامًا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل إجراء حملات الكشف عن المخدرات في مكان عمله، وفي حالة عدم التقدم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.